مقاله ای با عنوان "امانتداری در نقل و نقد"؛ از : حجةالاسلام محمدحسن موحدی ساوجی


امانتداری در نقل و نقد


باسمه تعالی

در روزنامه «جمهوری اسلامی» (مورخه 28/10/1388 صفحه حوزه) مقاله‌ای را با نام: «روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام خمینی»  به قلم حجة الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی مطالعه کردم که از جهات مختلفی قابل ملاحظه است. از این میان تنها به سه نکته بسنده می‌کنم و امیدوارم روزنامه مذکور زمینه را برای نقد نویسندگانش فراهم آورد و خوانندگان خود را از حق استماع نظرات مختلف محروم نسازد.

نکته اول: ابتدا لازم می‌دانم از دقت ایشان در کلمات مرحوم امام (قدس سره) و دفاع از معظم له تشکر کنم. نویسنده به‌خوبی بر این نکته تأکید کرده است که از دیدگاه امام (ره) «حکومت» برای «بسط عدالت» تشکیل می‌شود و چون «عدالت» ضرورت دارد لذا تشکیل «حکومت» به عنوان یک «مقدمه» ضرورت پیدا می‌کند، والا ولایت بالاصاله ارزشی ندارد. نیز از صحیفه امام استفاده کرده است که ایشان حفظ حکومت را «از اوجب واجبات» و نه «اوجب واجبات» دانسته و به واجب بالاتری به نام «حفظ چهره اسلام» معتقد بوده‌اند که مسؤولیت حفظ نظام را در برابر آن مسؤولیت کوچکی می‌شمردند. (صحیفه امام، ج10،ص106) .

 نکته دوم: ای کاش نویسنده محترم همان دقتی را که در واکاوی کلمات امام (ره) به‌کار برده‌ است، در نقل و نسبت دادن یک تئوری یا مفهوم به «پدر امت اسلامی» و امام اول و مظلوم شیعیان نیز به‌کار می‌برد و همان اهتمامی را که در زدودن تئوری‌های خشونت‌زا و انتساب آن به امام خمینی (ره) دارند، در مورد حضرت امیر علیه السلام نیز می‌داشتند؛ و این‌گونه نبود که سخنی را بدون توجه به مخاطبان آن سخن و ظرف زمانی آن و نیز بدون در نظر گرفتن سایر سخنان و از همه مهم‌تر سیره قطعی حضرت امیر علیه السلام، به آن حضرت نسبت دهند و هرچند ناخواسته این‌گونه به خواننده القا شود که ـ نعوذ باللّه‌ـ  آن حضرت در برابر مخالفان خود هیچ‌گونه اغماض و نرمشی نداشته‌اند. نویسنده در دفاع از مبنا و برداشت خود نوشته‌ است: «حضرت امیر (ع ) می‌فرمود : از آن کس که در برابر نظام بایستد خواسته می شود که دست از فساد بردارد و اگر نپذیرفت با او پیکار می‌شود : فان شغب شاغب استعتب فان ابی قوتل (نهج البلاغه، خطبة 173 ) همچنین آن حضرت به استناد آن‌که شورشیان بصره می‌خواستند «نظام اسلامی» را بر هم زنند در برابر ایشان قیام کرد : فانهم ان تمموا علی فیاله هذا الرای انقطع نظام المسلمین (نهج البلاغه، خطبه 169 )»

 در حالی که روشن است خطبه 169 و 173 نهج البلاغه ناظر به اصحاب جمل بوده است که بر علیه حضرت ـ‌که علاوه بر عصمت و نصب خاص، متکی به بیعت اکثریت مردم بودند ـ  به قیام مسلحانه اقدام کردند. (شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج 9، ص 295؛ محمد تقی جعفری، ج 27، ص 47؛ ابن میثم بحرانی، ج 3، ص 591) بنابراین مقصود حضرت از «شغب»، هر مخالفت یا «ایستادگی در برابر نظام» یا حتی هر فسادی نیست تا مجوزی برای پیکار با وی باشد؛ بلکه فتنه مسلحانه‌ای  است که هیچ راهی برای مقابله با آن جز پیکار باقی نماند. جالب این‌که نویسنده محترم از جمله قبل از آن غفلت کرده است که می‌فرماید: «إنَّ هؤُلاَءِ قَدْ تَمَالَؤوا  عَلَی سَخْطَةِ  إمَارَتِی، وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَی جَمَاعَتِکُمْ؛ فَإنَّهُمْ إنْ تَمَّمُوا عَلَی فَیَالَةِ  هذَا الرَّأْی انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ»: «اینان (اصحاب جمل) با یکدیگر متحد شده‌اند و به مخالفت با من برخاستهاند، زیرا از حکومت من ناخشنودند.  و من (در برابر مخالفتشان) صبر میکنم تا زمانی که بر جماعت شما نترسم. اگر این اندیشه سست را که در سر دارند به پایان برند، نظام کار مسلمانان از هم گسیخته گردد.»

 از این کلام به خوبی روشن است که حضرت در برابر مخالفان خود اگر به اقدام نظامی روی نیاورند، صبر و شکیبایی پیشه می‌کنند. زیرا خطبه هنگامی ایراد شده است که اصحاب جمل مسلحانه به بصره عزیمت کرده و آماده نبرد با امام شده بودند. بنابراین مقصود از « هذَا الرَّأْی» بغی مسلحانه آنان بوده است نه هر مخالفتی؛ چنان‌که مقصود از « مَا لَمْ أَخَفْ عَلَی جَمَاعَتِکُمْ» نیز از آن به روشنی فهمیده می‌شود.

 این نکته را هم اضافه می‌کنم که در روایات شریفه و نیز کلمات فقها، تعبیر به «نظام»، گاه به معنای نظام اسلامی به‌کار رفته؛ و گاه مقصود از آن نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه اسلامی یا انسانی بوده است؛ که در یک تحقیق جامع و دقیق، لازم است میان این دو تفکیک صورت پذیرد.

 اینها، صرف نظر از سیره حضرت در برخورد با سایر مخالفان از جمله خوارج است که علیرغم مخالفت علنی و تشکیلاتی آنان بلکه توهین علنی و رودر روی سران آنها به امام علیه السلام و اخلال در سخنرانی آن حضرت و توطئه سیاسی علیه ایشان و تلاش برای برکناری آن حضرت و... هرگز حقوق آنان را از بیت المال قطع نکردند و حتی یک روز آنان را به زندان نیفکندند؛ تا زمانی که آنان به ریختن خون بی‌گناهان اقدام کردند و علناً به محاربه و اقدام نظامی روی آوردند. به‌حق، عفو و گذشت آن حضرت نسبت به مخالفان را در روش هیچ‌یک از نظام‌های مدعی دموکراسی و آزادی بیان در عصر حاضر نمی‌توان مشاهده کرد.

 نکته سوم: جفا یا کم‌انصافی دیگری که در این نوشته مشاهده می‌شود تحریف سخنان مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری (قدس سره) است. نویسنده مدعی شده است: «آیت الله منتظری تا پایان دوره حیات حضرت امام از همان مبنای تقدم حفظ نظام بر احکام دیگر حمایت و جانبداری می‌کرد و اگر احیانا در آرای سالهای اخیرشان تغییری رخ داده باشد ربطی به مواضع گذشته ایشان ندارد . مثلا در جلد دوم فقه الدوله ص 385 چنان در جانبداری از این مبنا پیش می رود که «شکنجه» برای کسب اطلاعات به منظور «حفظ نظام» را تجویز می‌کند: اذا علم الحاکم انه یوجد عند شخص معلومات نافعه فی حفظ النظام و رفع الفتنه جاز حینئذ تعزیره للکشف و الاعلام ... ایشان حتی در سالهای اخیر هم در بحث از حکومت دینی همین سخن را تکرار کرده است.»

 پیرامون این بخش از مقاله نویسنده، دست‌کم، سه نکته حائز اهمیت است:

 الف: نگارنده محترم واژه «شکنجه» را ترجمان «تعزیر» دانسته است. فعلاً به درستی یا نادرستی این ترجمه نمی‌پردازم. اما از نویسنده می‌پرسم که آیا تعبیر به شکنجه را در ترجمه واژه تعزیر در موارد دیگری همچون کاربرد تعزیر در فقه یا کاربرد آن در قانون مجازات اسلامی نیز به‌کار می‌گیرند یا تنها در این مورد خاص این واژه را می‌پسندند؟!

 ب: ایشان، مستند ادعای خود را عبارتی از کتاب «فقه الدوله» دانسته که به ظاهر عیناً از آن نقل قول کرده و آدرس داده است. من نیز به همان آدرس مراجعه و عین عبارت ایشان را ذیلاً نقل می‌کنم:

 «المسألة الرابعة: ما ذکرناه کله کان مع التهمة و الاحتمال، و أما اذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص معلومات نافعة فی حفظ النظام و رفع الفتنة، أو فی تقویة الاسلام و رفع شر الاعداء، أو فی احقاق حقوق المسلمین بحیث یحکم العقل و الشرع بوجوب الاعلام علیه و کان الوجوب بیّناً واضحاً له أیضاً، بحیث یعتقد هو أیضاً بوجوبه و أهمیته شرعاً و لایکون فی شبهةٍ و لکنه مع ذلک یکتم الشهادة و الاعلام عناداً و فراراً من الحق، جاز حینئذ تعزیره للکشف و الاعلام فقط، من دون أن یترتب علیه المجازاة، الا مع علم الحاکم و جواز حکمه بعلمه.» (دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، ص385)

 اگر این تحریف و مثله کردن عبارت از سوی فردی صورت می‌گرفت که با ادبیات عرب آشنایی چندانی ندارد، جای توجیه می‌داشت. اما از کسی مانند ایشان جای بسی تعجب و تأسف است. نگارنده محترم لابد به ترجمه عبارت استاد واقف هستند؛ اما برای یادآوری ایشان و اطمینان خوانندگان، این عبارت را عیناً ترجمه می‌کنم:

 «مسأله چهارم: آنچه را که ذکر کردیم همه مربوط به مواردی است که سخن از اتهام و احتمال باشد. اما اگر حاکم یقین حاصل کرد که نزد شخصی در خصوص حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان، اطلاعات سودمندی وجود دارد، به‌طوری که عقل و شرع بر وجوب اعلام آن از سوی وی حکم می ‎دهند، و وجوب آن برای وی نیز وجوبی بیّن و روشن باشد به‌گونه‌ای که به وجوب این عمل و اهمیت آن از نظر شرع اعتقاد داشته باشد و در این ارتباط در شک و شبهه نباشد، اما با این وصف از روی عناد و یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود می ‎پردازد، در این صورت تعزیر فرد فقط برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است؛ ولی بر این اقرار و اعتراف او مجازاتی مترتب نیست مگر در صورت علم قاضی و قائل شدن به جواز حکم قاضی بر طبق علم خویش.»

 برخلاف القای نویسنده مقاله که فقیه عالیقدر (قدس سره) در سال‌های بعد نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند، معظم‌له در گفتارها و نوشتارهای بعدی نیز بر همین اساس نظر داده‌اند. از جمله در رساله استفتائات، جلد دوم، صفحة 499 و 500 آمده است:

 «سؤال 2471: اگر قاضی واجد شرایط تشخیص داد که کسی مطالب مهمی را می ‎داند که در راستای مصالح نظام اسلامی یا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداری می ‎کند، در این صورت با توجه به این که اظهار آن مطالب بر او واجب و ترک آن حرام می ‎باشد آیا قاضی می ‎تواند آن شخص را مورد تعزیر یا تهدید و فشار قرار دهد، چون ترک واجب یا فعل حرام انجام داده است یا نه؟

جواب :اولاً فرض سؤال مبنی بر حجت بودن علم قاضی به طور مطلق می ‎باشد، در صورتی که مسأله محل اختلاف است . ثانیا قاضی باید در فرض مورد سؤال این معنا را احراز کند که شخص مورد نظر نیز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب می ‎داند و از روی عناد با حق آنها را کتمان می ‎کند تا بتواند به خاطر ترک واجب او را تعزیر نماید؛ و احراز این موضوع برای قاضی ممکن نیست، زیرا او نمی تواند از ضمیر شخص متهم نسبت به این امر مطلع شود. بنابراین در صورتی که قاضی یقین هم داشته باشد کسی مطالب نافع و مهمی را می ‎داند شرعاً نمی تواند او را تعزیر نماید، تا چه رسد به این که قاضی گمان یا شک داشته باشد.»

 (نیز، ر.ک: دیدگاهها، ج 1، ص 420-419)

 نویسنده مقاله می‌توانست مطالب استاد را به طور صحیح نقل و سپس نقد نماید؛ (چنان‌که برخی از شاگردان ایشان این نقد را به عبارت استاد وارد می‌دانند که بیان این فرض محال یا نادر الوقوع موجب سوء استفاده مغرضان می‌گردد. و در پاسخ آنان می‌توان گفت: اشکال آن