سؤال:بنده دوچرخهاي از شخصي در بازار كه مغازه ندارد و كنار خيابان دوچرخه ميفروخت خريداري كردم و در موقع خريداري من فكر كردم بدنه دوچرخه استيل ميباشد و اكنون مشاهده ميكنم كه بدنه دوچرخه سنباده خورده است و استيل نيست و همين موجب شد كه بنده شك كنم كه دوچرخه دزدي باشد البته دوچرخه معايبي دارد و همين باعث شد تا بنده دوچرخه را به يك سوم قيمت خريداري كنم الان هم كه به بازار بروم ممكن است شخصي را كه دوچرخه را از او خريدم پيدا نكنم حالا تكليف بنده چيست؟ به شك خود در مورد دزدي بودن دوچرخه اعتنا كنم يا اينكه شك من بيمورد است؟
جواب: بسمه تعالی با سلام و تحیت در مورد سؤال اگر خرید دوچرخه براساس این بوده که بدنۀ آن استیل باشد، شما حق فسخ معامله را دارید؛ ولی اگر براین اساس نبوده و شما فقط فکر میکردید که استیل است حق فسخ ندارید. و شک شما نسبت به دزدی بودن دوچرخه اعتباری ندارد، زیرا" ید " و دست مسلمان تا زمانی که یقین یا اطمینان به خلاف آن پیدا نشود دلیل و امارۀ مالکیت صاحب ید است. ان شاء الله موفق باشید.
ارسال شده در: - 17 Oct 2009 : 5:29:10 PM
معامله با كسى كه خمس اموالش را نداده
سوال : آيا كسى كه وجوهات شرعى اموال خود را پرداخت نمى كند و ظاهرا اجازه خرج اموال خود را ندارد ، آيا اجازه بخشش و هديه دادن اموال خود را دارا مىباشد و وظيفه خانواده ايشان كه از اين اموال ارتزاق مىكنند چيست ؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
اگر احتمال مىدهند پولى كه فرد مذكور به خانواده مىدهد از پولى است كه خمس به آن تعلق نگرفته است يا احتمال مىدهند خمس آن پول را داده است تصرف ديگران اشكالى ندارد; ولى اگر بدانند به عين آن پول خمس تعلق گرفته است ولى نپرداخته است ، بايد ابتدا خمس آن را بپردازند و سپس مصرف نمايند.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 08 Jun 2009 : 12:14:15 PM
خانه اى كه با رهن و اجاره مورد استفاده مىباشد.
سوال : حكم شرعى خانه اى كه با پرداخت مقدارى پول به عنوان رهن و مقدارى پول به عنوان اجاره به مستاجر داده مىشود چيست ؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
شما مىتوانيد در عقد اجاره خانه شرط كنيد كه مقدارى پول به صاحب خانه قرض دهيد، در اين صورت هم اجاره صحيح است و هم قرض ، ولى اگر مقدارى پول به صاحب خانه قرض بدهيد به شرط اين كه خانه خود را به شما اجاره دهد صحيح نيست ، زيرا از قبيل قرض به شرط نفع است كه ربا مىباشد.
ارسال شده در: - 15 May 2009 : 11:15:38 PM
سود حاصل از انصراف خريد خودرو از شركت سازنده آن
سوال : من به قصد فروش خودرويى در يكى از شركتهاى خودرو سازى ثبت نام نمودم . حالا بعد از چند ماهى به خاطر افت قيمت بازار تصميم به انصراف دارم و آن شركت مبلغى به عنوان سود اضافه بر پولى كه من پرداخت كرده بودم به من خواهد پرداخت . اين سود چه حكمى دارد؟ در ضمن موقع عقد قرارداد در يكى از بندهاى قرار داد ذكر شده بود در صورت انصراف 14 درصد سود به شما تعلق مىگيرد.
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
سود مذكور درحقيقت سود پولى است كه شما به شركت خودروسازى تمليك كرده بوديد تا در مقابل آن ، به شما خودرو تحويل دهند. سود مذكور مىتواند به جهت اين باشد كه آن شركت با اين پول كار تجارتى كرده است و شما را در سود آن شريك كرده است ، و يا به جهت جبران كاهش ارزش پول شما مىباشد. و در هرحال گرفتن آن براى شما اشكالى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 15 May 2009 : 11:13:56 PM
پولي كه شركت ها بابت ديركرد تحويل خودرو به مشترى مىدهند
سوال : پولى كه شركت هاى خودرو ساز در قبال ديركرد تحويل خودرو به مشترى مىپردازند چه حكمى دارد؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
چنانچه در معامله شرط شود كه در قبال تأخير تحويل مثمن و كالاى خريدارى شده فروشنده مبلغى بپردازد اشكالى ندارد; و اگر هم شرط نشود چنانچه خود شركت به تمايل خودش يا به جهت رعايت مقررات شركت يا دولت مبلغى بپردازد اشكالى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 03 May 2009 : 6:36:57 PM
شرط سود در ضمن عقد قرض در دو صورت كاهش ارزش پول و عدم كاهش آن
سوال : سرمايه گذارى مبلغى به شرط بازپرداخت ماهانه اصل و سود به نرخى كه از سود حاصله ناشى از به كارگيرى سرمايه در تجارتى سالم به مراتب كمتر باشد تا پايان زمان بازپرداخت معادل اصل سرمايه گذارى آيا حكم معاملات ربوى را دارد؟ مثلا مبلغ 100 تومان را به شرط بازپرداخت 10 ماهه با نرخ سود 3% در ماه و بازپرداخت 3% اصل سرمايه (جمعا 6% در ماه ) به شخصى قرض بدهيم و شخص سرمايه گيرنده ضمن درآمدى معادل 15% در ماه سود خالص ، از محل آن 6% مذكور را بپردازد. آيا در اينجا ربا صورت گرفته است ؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
در قرض هرگونه شرط اضافه به نفع قرض دهنده ، ربا محسوب مىشود; البته چنانچه پول كاهش ارزش جدى داشته باشد شرط جبران كاهش ارزش ، شرط اضافه و ربا محسوب نمى شود و مانعى ندارد. پس اگر در فرض سوال ميزان سود تعيين شده بيش از كاهش ارزش پول نيست اشكالى ندارد والا اگر به عنوان قرض باشد جايز نيست . البته چنانچه قرض نباشد بلكه پول خود را در اختيار او قرار دهد و به او اجازه دهد تا با آن فعاليت اقتصادى نمايد و سود حاصل از فعاليت اقتصادى با پول او را كه معمولا هم دقيقا معلوم نيست در مقابل اجرت فعاليت اقتصادى به مبلغى با او مصالحه نمايد اشكالى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 03 May 2009 : 6:35:22 PM
آيا مىتوان با اعلام ورشكستگى به بانكهاى خارجى بدهى را به آنها نداد؟
سوال : بنده در كانادا زندگى مىكنم و مبلغى را به بانكها بدهكار هستم كه پس از 3 سال پرداخت سود ديگر قادر به پرداخت نيستم ، خواهشمندم بفرماييد اعلام ورشكستگى بنده مشكل شرعى دارد يا به هر عنوان بايد بدهى خودم را پرداخت كنم ؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
به طور كلى بدهى در اثر ناتوانى در پرداخت ساقط نمى شود مگراين كه طلبكار گذشت كند. البته تا زمانى كه بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد طلبكار حق الزام به پرداخت ندارد. و اعلام ورشكستگى با رعايت ضوابط و به نحوى كه دروغ محسوب نشود، مانعى ندارد. و چنانچه با اعلام ورشكستگى بانك از طلب خود گذشت كند تكليفى در پرداخت نداريد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 10 Mar 2009 : 4:18:01 PM
گرفتن سود و ربا از بانكهاى غيرمسلمان
سوال : اينجانب در خارج از كشور اقامت دارم . در يك بانك حساب جارى و پس انداز دارم كه از طريق اينترنت به هم متصل بوده و در هر لحظه اى از شبانه روز اينجانب قادر به برداشت پول و جابجائى آن به هر يك از حسابها مىباشم . اگر مبلغى در حساب جارى باشد به آن سودى تعلق نمى گيرد در حالى كه اگر آن را به حساب پس انداز منتقل كنيم به صورت خودكار به آن سود تعلق مىگيرد. مقدار اين سود از طرف بانك مشخص مىشود و مشترى دخالتى در آن نداشته و حتى قادر به عدم دريافت سود نمى باشد مگر به خروج پول از حساب پس انداز. آيا با اين كيفيت دريافت اين سود رباست ؟ آيا با توجه به توانايى مشترى در جابجائى و مصرف آن از هريك از حسابها در هرلحظه حتى نيمه شب اين سود مصداق ربائى مىشود كه خداى متعال آن را محاربه با خود مىنامد؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
گرفتن ربا از بانكهاى غيرمسلمان نيز محل اشكال است ; گرچه اگر مقدار اضافه در حد كاهش ارزش پول باشد ربا محسوب نمى شود; و ربا آن است كه در قرض با قرض گيرنده شرط شود كه بيش از مبلغ قرض به او برگرداند. پس اگر بدون قصد الزام بانك به پرداخت سود، پول را در بانك بگذاريد و بانك با رضايت خود به شما سود بدهد ظاهرا مانعى ندارد; و نيز اگر پولتان را بدون آن كه به بانك قرض بدهيد در اختيار بانك بگذاريد تا با آن كار كند و سود حاصل از كار اقتصادى با پول را به مبلغى با شما مصالحه نمايد مانعى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 10 Mar 2009 : 3:57:16 PM
حكم استخدام در بانك براى گرفتن ديركرد وامها
سوال : من اخيرا در بانك ملى استخدام شده ام ، با توجه به اينكه بايد مدتى به عنوان متصدى امور بانكى كار كنم ، بايد از مردم جريمه ديركرد بگيرم ; كه شنيده ام مراجع آن را حرام مىدانند. آيا من بايد انصراف دهم يا راهى براى از دست ندادن شغلم وجود دارد؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
اگر احتمال بدهيد مراجعين و نيز خود بانك از روى وجه صحيح و مشروعى اقدام به پرداخت و اخذ مىكنند، براى كارمند بانك كه تنها متصدى محاسبه و قبض و اقباض است فعاليت اشكالى ندارد. ولى در هر حال بهتر است در بانك نيز فعاليتى انتخاب شود كه از اين شبهات به دور باشد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 31 Jan 2009 : 7:48:24 PM
حكم خريد و فروش صرافى ها
سؤال : خدا قوت ، نظر شما نسبت به صرافى ها چيست ؟ آيا اين كه آنان پول را چيزى كمتر از ارزش آن مىخرند و معادل آن را پول با واحد ديگرى مىدهند درست است ؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
كار صرافى هاى معمولى به نحوى كه در سوال ذكر شده است و پولى را با پول ديگر كه دو جنس شمرده مىشوند معامله مىكنند اشكالى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 05 Nov 2008 : 11:26:28 AM
حكم فروش حق امتياز وام
سوال : لطفا نظر شرعى خود را در اين مسئله بيان فرمائيد: شخصى مبلغى را نزد صندوق قرض الحسنه اى سپرده گذارى نموده و بعد از گذشت مدتى از آن سپرده امتياز وام به او تعلق گرفته و آن را به شخص ديگرى واگذار نموده است و در قبال اين حق امتياز كه داشته مبلغى را دريافت مىنمايد، آيا اين مبلغ از لحاظ شرعى مشكل دارد يا خير؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
گرفتن پول در قبال واگذارى حق امتياز مشروع ، مانعى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 05 Nov 2008 : 11:17:29 AM
حكم گرفتن كارمزد در صندوقهاى قرض الحسنه
سوال : با توجه به اينكه در صندوق قرض الحسنه اى كه هم اكنون در آن خدمت مىكنيم 0/01 به عنوان كارمزد از هر وام كسر مىگردد و بديهى است هر چه مبلغ وام بالاتر برود هزينه آن نيز به نسبت افزايش خواهد داشت : بفرمائيد اين روش صحيح است يا خير؟ بفرمائيد آيا كار مزد گرفتن از وام قرض الحسنه با عنايت به هزينه هاى جارى مانند آب ، برق ، تلفن و پرداخت حقوق كه يقينا از وجه دريافتى كمتر است صحيح است يا خير؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
چنانچه مبلغى كه اضافه بر وام مىگيرند با ملاحظه به اصل وام و مخارجى كه در پى دارد خارج از حد متعارف نبوده و به حسب عرف كارشناسى كارمزد حقيقى محسوب شود مانعى ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 05 Nov 2008 : 11:12:15 AM
خريد املاك مصادره شده در انگلستان
سوال : من ساكن انگلستان هستم . در اينجا گاهى اوقات دادگاه املاك بعضى ها را كه از راه صحيح به دست نيامده اند (مثلا از راه فروش مواد مخدر) به فروش مىرساند. آيا خريد اين املاك جايز است ؟
جواب :
بسمه تعالى
با سلام و تحيت
خريدن املاك مذكوره بدون رضايت صاحبان آنها جايز نيست هر چند آنان با فروش مواد مخدر مرتكب عمل حرامى شده باشند، ولى اين امر مجوز مصادره اموال آنان آن هم بدون اجازه حاكم شرع نمى باشد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 22 Jul 2008 : 2:38:15 PM
جبران كاهش ارزش پول در قرض
سؤال : در چه قالبي ميتوانم پولي را قرض كنم و سود را هم مشخص كنم ولي حرام نشود؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
قرض دادن و قرض گرفتن به شرط سود ربا و حرام است ; ولي اگر طرف قرض الحسنه بدون شرط سود بدهد، مستحب است قرض گيرنده هنگام پرداخت سودي به او بدهد. و اگر پولي را قرض گرفتي و قدرت خريد و ارزش پول در اثر تورم كم شد بنابر احتياط واجب بايد كاهش ارزش پول جبران شود و اين امر سود نمي باشد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 23 May 2008 : 09:36:48 AM
گرفتن سود از غيرمسلمان
سؤال : گرفتن سود از غيرمسلمان در قبال كار چه حكمي دارد؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
گرفتن مزد در برابر كار از هيچ كس اشكال ندارد، مسلمان باشد يا كافر. بلي گرفتن سود در برابر قرض از مسلمان و اهل ذمه جايز نيست .
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 18 May 2008 : 8:13:22 PM
جبران كاهش ارزش پول قرض گرفته شده
سؤال : با سلام اگر در چند سال پيش از كسي پول قرض گرفته باشم حال بايد همان مبلغ را پس دهيم يا ارزش پول مطابق شاخص بانك ملي را پرداخت كنيم ؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
بنابر احتياط واجب در صورت كاهش ارزش پول بايد مقدار كاهش جبران شود يا مصالحه گردد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 09 May 2008 : 4:18:24 PM
كار كردن در هتل هاي غيراسلامي
سؤال : اگر مسلماني در صنعت پذيرايي ، هتل داري يا غذا در كشورهاي غيرمسلمان فعال باشد، خواهش ميكنم در هر فرض زير نظر خود را اعلام فرماييد:
1 - آماده سازي و عرضه غذاهايي براي مشتريان كه احتمالا شامل چيزهايي مثل گوشت خوك يا شراب باشد. توجه فرماييد كه اكثر اين مشتريان مسلمان نيستند.
2 - طبخ يا آماده سازي مواردي كه در بند يك آمد.
3 - كاركردن در مجموعه هايي (مثل هتل يا آشپزخانه ) كه الزاما تمام خدمات با موازين شرع اسلام مطابق به نظر نمي آيد. (مثل صرف مشروبات ).
4 - طعم كردن غذايي كه در ساخت آن شراب به كار رفته از روي ضرورت ، با توجه به اين كه الكل نقطه جوش پايين دارد و حين طبخ غذا بخار ميشود، چه حكمي دارد؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
همه امور مذكوره در سؤال چون نوعي اعانت و كمك به انجام گناه ميباشند جايز نيست ، بجاست كوشش كنيد شغلي را انتخاب نمائيد كه مستلزم انجام گناه و كمك به آن نباشد، و از خداوند استمداد نمائيد تا به شما كمك كند. خداوند روزي هيچ كس را در امر حرام قرار نداده است .
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 05 Apr 2008 : 5:48:13 PM
پس انداز در بانك به قصد اخذ وام
سؤال : آيا گذاشتن پول در بانك با قصد گرفتن سود مشخص (مثلا 7 درصد) كه از رسانه ها اعلام ميشود صحيح است ؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
اگر تحت عنوان يكي از عقود شرعيه از قبيل مضاربه ، جعاله و مانند آنها باشد مانعي ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 05 Apr 2008 : 5:46:31 PM
سودهاي بانك ها
سؤال : آيا سود بانك ها كه به عنوان سود كوتاه مدت يا بلندمدت به پول ها تعلق ميگيرد ربا است يا خير و آيا شرعا مشكلي دارد؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
اگر سود مذكور از راه انجام معاملات شرعي از قبيل مضاربه و جعاله باشد اشكال ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال شده در: - 05 Apr 2008 : 5:45:34 PM
كارت هاي اعتباري پارسيان
سؤال : با استفاده از كارت هاي اعتباري پارسيان كه به بعضي از كارمندان دولت ارائه شده و به وسيله آن ميشود به صورت نسيه خريد نمود و در پايان دوره مالي مشخص شده مبلغ خريد را به اضافه يك درصد كارمزد بايد پرداخت نمود، آيا از نظر حضرت عالي اشكال شرعي دارد؟
جواب :
بسمه تعالي
با سلام و تحيت
در اين نوع كارتها معمولا خريد نقدي است ولي بانك آن را از طريق كارت اعتباري در حقيقت بدهي شما را ميپردازد و چنين معامله اي اشكال ندارد و مقدار اضافه اي كه بانك بعدا ميگيرد اگر در حد كارمزد متعارف و به عنوان كارمزد باشد اشكالي ندارد.
ولي اگر بيش از آن مقدار و بيش از كاهش ارزش پول باشد گرچه اصل معامله اشكال ندارد، ولي مطالبه اضافه توسط مؤسسه مذكور اشكال دارد; مگر اين كه جنس را به وكالت از مؤسسه مذكور و با اعتبار آن براي مؤسسه بخرد و سپس آن را از مؤسسه براي خودش به قيمت زيادتر و به صورت نسيه بخرد. در واقع اگر بانك شما را وكيل كند كه براي او بخريد و سپس از جانب او به خودتان به طور نسيه به قيمت بالاتر بفروشد، اشكالي ندارد.
ان شاء الله موفق باشيد.
تالار گفتمان
پاسخ به پرسش هاي فقهي (معاملات)
ارسال شده در - 02 Oct 2007 : 4:07:22 PM
