لکن مع الضمان لو تلف |1| و لا فرق بین البلد القریب و البعید |2| و ان کان الاولی القریب الامع المرجح للبعید.
(مسألة 9): لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان |3| و لو مع وجود المستحق. و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامة ثم اذن فی نقله |4|.
(مسألة 10): مؤونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز |5| و من الخمس فی صورة الوجوب |6|
کما فی باب الزکاة حیث افتی کثیر من اصحابنا بجواز نقلها مطلقا مع الضمان جمعا بین النصوص فراجع، هذا.
و الحق ما اشرنا الیه من ان امر الخمس باجمعه الی الحاکم فامر نقله ایضا الیه و هو یراعی ما هو الاصلح فافهم.
|1| کما یقتضیه النصوص الواردة فی نظیره فی باب الزکاة و الملاک فیهما واحد هذا. و لکن لو کان النقل باذن الحاکم او طلبه ففی الضمان اشکال بل الاقوی العدم کما یأتی.
|2| لاطلاق ما دل علی الجواز و قد مر ان العمدة نظر الحاکم.
|3| للاصل و قصور نصوص الضمان الواردة فی باب الزکاة عن شمول المورد فراجع و لکن الاحوط الضمان الاان یکون مع الطلب.
|4| اذ بالقبض عنه حینئذ حصل الاداء الواجب و لیس علی الامین ضمان ما لم یفرط من غیر فرق بین الحاکم و وکیله.
|5| اذ لا وجه لکونه علی الخمس بعد عدم کونه لمصلحته.
|6| لا یخلو من اشکال اذ ایصال المال الی مستحقه واجب علی المالک و المفروض توقفه علیها و التمسک لنفی الوجوب علیه بدلیل نفی الضرر مشکل اذ من المحتمل کونه حکما حکومیا صادرا عن النبی (ص) بحکومته متبعا فی سنخ مورده لا حکما شرعیا یستفاد منه قاعدة فقهیة
.jpg)
