العاشر: تخصیص التحلیل بخمس الارباح فانه باجمعه للامام (ع) و اما سایر ما فیه الخمس فهو مشترک بینه (ع) و بین الاصناف اختاره فی المنتقی حملا لاخبار التحلیل علی خصوص خمس الارباح .
اقول: حمل جمیع اخبار التحلیل علی خصوص خمس الارباح مشکل و لا سیما ما اشتمل منها علی تحلیل السبی و الفروج و لکن القول بکون خمس الارباح باجمعه للامام امر استظهرناه سابقا من بعض اخبار الباب فراجع.
الحادی عشر: عدم اباحة شئ بالکلیة حتی من المناکح و المساکن و المتاجر التی جمهور الاصحاب علی تحلیلها بل ادعی الاجماع علی اباحة المناکح و هو مذهب ابن الجنید فانه قال: و تحلیل من لا یملک جمیعه عندی غیر مبری من وجب علیه حق منه لغیر المحلل، لان التحلیل انما هو فیما یملکه المحلل لا فیما لا یملک و انما الیه ولایة قبضه و تفریقه فی الاهل الذین سماه الله لهم" انتهی و لا یخفی ضعفه.
الثانی عشر: قصر اخبار التحلیل علی جواز التصرف فی المال الذی فیه الخمس قبل اخراج الخمس منه بان یضمن الخمس فی ذمته و هو اختیار المجلسی.
الثالث عشر: صرف حصة الاصناف علیهم و التخییر فی حصته (ع) بین الدفن و الوصیة علی الوجه المتقدم وصلة الاصناف مع الاعواز باذن الفقیه و هو اختیار الدروس.
الرابع عشر: صرف النصف الی الاصناف الثلاثة وجوبا او