27

‏1 - مشهور علماى اماميه دست دادن مرد با زن نامحرم را مجاز‏ ‏نمى شمارند. "مصافحه اجنبيه جايز نيست مگر اينكه جامه اى (مانند‏ ‏دستكش ) حائل باشد".(1) مستند فتواى مشهور در عدم جواز مصافحه ‏ ‏اجنبيه روايات ذيل است :
‏ ‏1 - صحيحه يا مصححه ابوبصير از امام صادق (ع ): "آيا مرد با زن نامحرم‏ ‏مى‎تواند مصافحه كند؟ فرمود: نه ، مگر اينكه جامه اى حائل باشد."(2)
‏ ‏2 - موثقه سماعة بن مهران از امام صادق (ع ): از ايشان درباره مصافحه مرد‏ ‏با زن پرسيدم . فرمود: "مصافحه مرد با زن حلال نيست مگر زنى كه ازدواج با‏ ‏وى حرام باشد همانند خواهر، دختر، عمه ، خاله و دختر خواهر، اما زنى كه‏ ‏ازدواج با وى حلال است ، با او مصافحه نكند مگر اينكه جامه اى حائل باشد و‏ ‏دست زن را (نيز) نفشارد".(3)
‏ ‏3 - صحيحه يا موثقه ابان از امام صادق (ع ): زمانى كه پيامبر(ص ) مكه را‏ ‏فتح كرد مردان با وى بيعت كردند، سپس زنان اجتماع كردند تا آنان نيز بيعت‏ ‏كنند... ام حكيم عرض كرد: يا رسول الله ، چگونه با شما بيعت كنيم ؟‏ ‏پيامبر(ص ) فرمودند: "من با زنان مصافحه نمى كنم . سپس ظرفى از آب‏ ‏طلبيد، دستش را درون ظرف كرد و در آورد، سپس فرمود: دستانتان را در اين‏ ‏آب فرو كنيد، همين بيعت است ."(4)
‏ ‏روايات زير نيز به عنوان مويد قول مشهور قابل ذكر است :
‏ ‏اول : خبر سعدان بن مسلم از امام صادق (ع ): "دست طاهر پيامبر(ص )‏ ‏پاكيزه تر از آن بود كه دست زن نامحرم را مس كند."(5)
‏ ‏نحوه بيعت پيامبر(ص ) با زنان در روايت زير نيز تشريح شده است :(6)
‏ ‏دوم : خبر حسين بن زيد در خبر مناهى از امام باقر(ع ) از پيامبر(ص ):‏ ‏"كسى كه با زن نامحرم مصافحه كند به سخط خداى عزوجل دچار شده‏ ‏است ."(7)
‏ ‏سوم : خبر جابر بن يزيد جعفى از امام باقر(ع ): "بر زن جايز نيست‏ ‏مصافحه با نامحرم مگر اينكه جامه اى حائل باشد; و بيعت نكند مگر از وراى‏ ‏جامه اش ."(8)
‏ ‏چهارم : خبر عقاب الاعمال از پيامبر(ص ): "كسى كه با زنى به حرام‏ ‏مصافحه كند، روز قيامت با دستان بسته آورده مى‎شود سپس به جهنم انداخته‏ ‏مى‎شود."(9)
‏ ‏با توجه به اينكه روايات حرمت مصافحه با اجنبيه مطلق است طبيعى‏ ‏است كه فتواى مستند بر آن نيز مطلق باشد و هيچ مصافحه حلالى را با‏ ‏اجنبيه به رسميت نشناخته باشد. علاوه بر فتواى سيد يزدى ، فتاواى علماى‏ ‏زير به عنوان نمونه قابل ذكر است : شيخ محمد حسن نجفى (10)، آيت الله‏ ‏سيد محسن حكيم (11)، آيت الله سيد ابوالقاسم خويى (12) و آيت الله سيد‏ ‏روح الله خمينى .(13)
‏ ‏
‏ ‏2 - در دو سال اخير از آيت الله شيخ حسينعلى منتظرى نجف آبادى‏ ‏درباره حكم شرعى مصافحه با اجنبيه فتواى جديدى منتشر شده است .‏ ‏فتواى سابق ايشان همان رأى مشهور بوده است :
‏ ‏"دست دادن مرد با زن نامحرم چه حكمى دارد؟‏ ‏جواب : جايز نيست ."(14)
‏ ‏فتواى جديد در قالب دو استفتاى زير منتشر شده است :

‏ ‏استفتاى اول : استفتاى شرعى در مورد مصافحه با غير محارم ،‏ ‏28 ارديبهشت 1381:
‏ ‏"اولا: از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مى‎شود كه حرمت‏ ‏آنها به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف‏ ‏احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند نظر طبعا جايز است ، مگر‏ ‏اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود، و به خصوص زنان غير‏ ‏مسلمان قائل به حرمت نظر نيستند، بلكه ترك آن را موجب‏ ‏بى احترامى به خود مى‎شمارند; و بعيد نيست اين ملاك در دست دادن‏ ‏نيز وجود داشته باشد. و روايات مصافحه با اجنبيه منصرف است به‏ ‏زنان مسلمان . آرى اگر نظر يا دست دادن موجب فساد اخلاقى شود يا‏ ‏براى لذت باشد مطلقا جايز نيست .
‏ ‏و ثانيا: اگر نظر يا مصافحه در محيط و شرائطى ضرورت عرفى‏ ‏داشته باشد و ترك آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت اين قبيل‏ ‏محرمات مقدماتى ، به مقدار ضرور حلال مى‎شود; مگر اينكه فساد‏ ‏اخلاقى را در پى داشته باشد يا براى التذاذ باشد. البته اگر از روى لباس‏ ‏يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب است ."(15)
‏ ‏
‏ ‏استفتاى دوم : - كه به استفتاى اول ناظر است - : استفتاى شرعى درباره ‏ ‏مصافحه با زنان مسلمان غير محارم ، نهم آبان 1382:
‏ ‏"اولا: عدم مس و عدم نظر به اجنبيه براى حرمت و احترام اوست .‏ ‏اگر او اين حرمت را براى خويش قائل نيست ، بلكه عدم نظر و عدم‏ ‏مصافحه را بى احترامى به خود مى‎داند، در اين صورت با عدم قصد‏ ‏التذاذ و عدم حصول آن ، مصافحه مانعى ندارد.
‏ ‏ثانيا: نظر و مصافحه (در مورد زنانى كه به حجاب معتقد نيستند) با‏ ‏عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعى ندارد.
‏ ‏ثالثا: (در تشخيص ضرورت عرفى در نظر يا مصافحه ) عرف محل ،‏ ‏ملاك است ."
‏ ‏
‏ ‏فتواى جديد با فتواى مشهور نكات اشتراك و نكات افتراقى را داراست .
‏ ‏
‏ ‏اما نكات اشتراك آن با فتواى مشهور عبارت است از:
‏ ‏يك : جواز مصافحه با اجنبيه از روى لباس يا دستكش .
‏ ‏دو: حرمت مصافحه با اجنبيه با تلذذ و ريبه و آنچه موجب فساد اخلاقى‏ ‏و وقوع در حرام شود.
‏ ‏سه : حرمت مصافحه با اجنبيه مسلمان كه نظر و مصافحه با نامحرم را‏ ‏بى احترامى به خود مى‎داند.
‏ ‏چهار: حرمت مصافحه با اجنبيه مسلمان غير محجبه اى كه اگر او را نهى‏ ‏كنند قبول نهى كرده مودب به آداب شرعى مى‎شود.
‏ ‏پنج : حرمت مصافحه با اجنبيه در محيط و شرائطى كه ضرورت عرفى‏ ‏نداشته باشد و ترك آن موجب وهن نگردد.
‏ ‏
‏ ‏اما نكات افتراق فتواى جديد از فتواى مشهور يا امتيازات فتواى جديد‏ ‏عبارت است از:
‏ ‏اول : جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، به شرط اينكه موجب وقوع در‏ ‏حرام و فساد و براى لذت نباشد.
‏ ‏دوم : جواز مصافحه با زنان مسلمان نامحرمى كه خود را نمى پوشانند و‏ ‏عدم مصافحه را بى احترامى به خود مى‎دانند، به شرط عدم قصد التذاذ و‏ ‏عدم حصول آن .
‏ ‏سوم : جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت‏ ‏عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن اسلام گردد، به شرط در پى‏ ‏نداشتن فساد اخلاقى و عدم التذاذ.
‏ ‏چهارم : اگر مصافحه از روى لباس يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب‏ ‏است (احتياط مستحب ).
‏ ‏مستند نكات اشتراك فتواى جديد با فتواى مشهور همان روايات‏ ‏سه گانه مستند مشهور است و نيازى به بحث مجدد ندارد.
‏ ‏
‏ ‏3 - فتواى جديد چهار محور تازه دارد. مستندات اين فتوا در محورهاى‏ ‏چهارگانه اش عبارت است از:
‏ ‏
‏ ‏محور اول : جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان به شرط اينكه موجب وقوع‏ ‏در حرام و فساد و براى لذت نباشد.
‏ ‏دليل اول : انصراف روايات حرمت مصافحه با اجنبيه به زنان مسلمان .‏ ‏در هر سه روايت از مصافحه مرد با زن نامحرم سوال شده است . طبيعى‏ ‏است كه در زمان امام جعفر صادق (ع ) يعنى نيمه قرن دوم هجرى و در مدينه ،‏ ‏اجنبيه منصرف به زنان مسلمان بوده است . بعلاوه در قضيه بيعت زنان با‏ ‏پيامبر(ص ) بدون ترديد بحث از بيعت زنان مسلمان با پيامبر(ص ) است نه‏ ‏زنان غيرمسلمان . معناى انصراف اجنبيه به زنان مسلمان اين است كه ادله ‏ ‏حرمت مصافحه ، زنان غير مسلمان را شامل نمى شود، به زبان ديگر مصافحه‏ ‏مردان با زنان غيرمسلمان فاقد دليل حرمت است .
‏ ‏دليل دوم : اين دليل شامل دو مقدمه است :
‏ ‏مقدمه اول : جواز نظر به مو، سر و دست زنان اهل ذمه .
‏ ‏مقدمه دوم : آنچه نظر به آن حرام است، لمس آن نيز حرام است، به‏ ‏عبارت ديگر بين نظر و لمس فى الجمله (و نه بالجمله ) ارتباط برقرار است .
‏ ‏مقدمه اول مورد فتواى مشهور است; و نظر به زنان اهل ذمه بلكه مطلق‏ ‏كفار بدون تلذذ و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام جايز است "(16) مستند‏ ‏اين فتوا موثقه سكونى از امام صادق (ع) است: "پيامبراكرم (ص) فرمودند:‏ ‏اينكه به مو و دستان زنان اهل ذمه نگاه شود حرام نيست ".(17) عبدالله بن‏ ‏جعفر در قرب الاسناد، ص 62 از امام على (ع) نقل مى‎كند:"نگاه به سر زنان‏ ‏اهل ذمه اشكالى ندارد".(18)
‏ ‏اما مقدمه دوم ، اگر چه بين نظر و لمس فى الجمله ارتباط برقرار است و از‏ ‏حرمت نظر به طريق اولى حرمت لمس قابل استنتاج است ، اما از جواز نظر‏ ‏مشكل است جواز لمس را استنتاج كرد. مگر اينكه در اجنبيه غيرمسلمه به‏ ‏وحدت ملاك نظر و لمس استناد شود. به اين معنا كه در زنان غيرمسلمان‏ ‏نظر و لمس در حد مصافحه را از يك باب تلقى كرده در صورت عدم تلذذ و‏ ‏ريبه هر دو را يكسان مجاز شماريم . در واقع اين نكته در دليل دوم به ادله ‏ ‏محور دوم راجع است ، فتامل .
‏ ‏
‏ ‏محور دوم : جواز مصافحه با زنان مسلمانى كه عدم مصافحه را‏ ‏بى احترامى به خود مى‎دانند به شرط عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن .
‏ ‏دليل اين محور متشكل از دو مقدمه است :
‏ ‏مقدمه اول : ملاك در نظر و مصافحه يكسان است . مناط قطعى حرمت‏ ‏نظر به اجنبيه با حرمت مصافحه يكى است . لازم به ذكر است كه در اين‏ ‏مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلكه اولا خصوص مصافحه با‏ ‏نظر مقايسه شد نه مطلق لمس .
‏ ‏و ثانيا به وحدت ملاك و تنقيح مناط قطعى استناد شده است .
‏ ‏اما مقدمه دوم : از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مى‎شود كه حرمت‏ ‏آنها به جهت مفاسد مترتب بر آنها و يا احترام شخص مورد نظر است و لذا‏ ‏اگر او نظر را مخالف احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند طبعا نظر‏ ‏جايز است ، مگر اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود.
‏ ‏زنانى كه با رعايت ضوابط پوشش شرعى خود را مى‎پوشانند و اعضاى‏ ‏بدن خود را در معرض ديد ديگران قرار نمى دهند مردان نيز در مواجهه با‏ ‏آنان مجاز نيستند به آنان نگاه كنند.
‏ ‏اما سه دسته ديگر از زنان كه عملا خود را نمى پوشانند و از نگاه مردان به‏ ‏خود جلوگيرى نمى كنند. اين سه دسته عبارتند از: زنان برده ، زنان‏ ‏غيرمسلمان و زنان مسلمانى كه اگر از عدم رعايت پوشش شرعى نهيشان‏ ‏كنند قبول نهى نمى كنند و بخشى از بدن خود را از قبيل سر و گردن و دست‏ ‏و پا را نمى پوشانند.
‏ ‏در مورد زنان دسته اول يعنى كنيزان وارد شده است كه مجاز به پوشش‏ ‏سر نبوده اند تا اين عدم پوشش وجه تمايز كنيزان از زنان آزاد محسوب‏ ‏شود. حماد لحام از امام صادق (ع ) مى‎پرسد آيا كنيز بايد در نماز سرش را‏ ‏بپوشاند؟ مى‎فرمايد: "نه . پدرم امام باقر(ع ) زمانى كه مى‎ديد كنيزان در نماز‏ ‏مقنعه پوشيده اند عملا مانع مى‎شد تا زن آزاد از كنيز تميز داده شود!"(19)
‏ ‏در آيه كريمه حجاب نيز فلسفه پوشش ، شناخته شدن مومنات و‏ ‏تمايزشان از زنان ديگر و در نتيجه مصونيت از تعرض ذكر شده است :‏ ‏
(يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من‏ ‏جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين و كان الله غفورا رحيما)(20)‏ ‏"اى پيامبر، به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو كه روسرى هاى خود را‏ ‏بر خود بپوشند، كه به اين وسيله محتمل تر است كه شناخته شوند و رنجانده‏ ‏نشوند، خداوند آمرزنده و مهربان است ." از آيه شريفه استفاده مى‎شود كه‏ ‏فلسفه حجاب نيز حفظ حرمت زن مسلمان است .
‏ ‏روايت جواز نظر به مو و دستان زنان اهل ذمه در محور قبلى گذشت ، اما‏ ‏زنان دسته سوم يعنى زنان مسلمان كم عنايت به ضوابط شرعى ، عباد بن‏ ‏صهيب از امام صادق (ع ) روايت مى‎كند: "در نظر به سر زنان اهل تهامه ،‏ ‏اعراب ، باديه نشينان و علوج اشكالى نيست ، زيرا زمانى كه نهيشان مى‎كنند‏ ‏قبول نهى نمى كنند."(21)
‏ ‏پس به زنانى كه پوشش شرعى را رعايت نمى كنند و نهى از منكر را بر‏ ‏نمى تابند، چه مسلمان چه غيرمسلمان ، بدون تلذذ و ريبه مى‎توان نظر كرد.‏ ‏معناى جواز نظر به اينگونه زنان اين است كه چون آنان براى خود اين‏ ‏حرمت و احترام را قائل نيستند، بلكه عدم نظر را بى احترامى به خود‏ ‏مى‎دانند با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن ، نظر مجاز است .
‏ ‏جمع اين دو مقدمه اقتضا مى‎كند كه مصافحه با زنانى كه ترك نظر و‏ ‏مصافحه را بى احترامى به خود تلقى مى‎كنند بدون قصد و حصول التذاذ‏ ‏بلامانع است .
‏ ‏در اينجا لازم است به يك نكته اساسى اشاره شود:
‏ ‏هرچند به اعتقاد ما احكام و دستورات اسلامى گزاف نيست بلكه تابع‏ ‏مصالح و مفاسد واقعى مى‎باشند، ولى در امور عبادى كه مبنى بر تعبد‏ ‏محض است نوعا مصالح خصوصيات آنها براى ما مخفى است و عقل را در‏ ‏تشخيص آنها راهى نيست ; ولى در احكام و دستورات خانوادگى ،‏ ‏اجتماعى ، اقتصادى و سياسى نوعا مصالح و ملاكات آنها از راه عقل دقيق و‏ ‏سالم و يا لحن ادله شرعى آنها به دست مى‎آيد، و چنين نيست كه داراى‏ ‏مصالح سرى غيرقابل درك باشند.
‏ ‏از باب مثال حرمت مصافحه با اجنبيه يا به جهت حرمت التذاذ جنسى‏ ‏از اجنبيه و يا ترتب مفاسد بر آن و يا هتك احترام او مى‎باشد.
‏ ‏پس اگر براى التذاذ نيست و مفسده اى نيز بر آن مترتب نباشد و او براى‏ ‏خود اين احترام را قائل نيست بلكه ترك مصافحه را بى احترامى به خود‏ ‏تلقى مى‎كند طبعا وجهى براى حرمت در ميان نيست .
‏ ‏
‏ ‏محور سوم : جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطى كه مصافحه‏ ‏ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن اسلام گردد به شرط در‏ ‏پى نداشتن فساد اخلاقى و عدم التذاذ.
‏ ‏اين محور على القاعده است . اگر عدم مصافحه با زنان از مصاديق‏ ‏ضرورت و حرج و يا وهن اسلام محسوب شود، مسئله تحت عنوان ثانوى ‏ ‏ضرورت يا وهن قرار گرفته ، به ميزان ضرورت يا حرج يا وهن مجاز‏ ‏محسوب مى‎شود و حكم حرمت مصافحه به عنوان اولى منتفى مى‎شود.
‏ ‏مرحوم سيد يزدى در مسئله 35 نكاح عروه يكى از مستثنيات عدم‏ ‏جواز نظر به اجنبيه را "معارضة كل ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته من‏ ‏مراعات حرمة النظر او اللمس " ذكر كرده است و مرحوم سيد حكيم در‏ ‏مستمسك اين ضابطه را جامع تمامى مستثنيات باب دانسته است . از‏ ‏معاصران ، آيت الله سيد على سيستانى پاسخ به سوال مشابهى درباره مصافحه‏ ‏نوشته است : "لايجوز، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلا، و لو لم يتيسر له‏ ‏ذلك و وجد أن فى الامتناع من المصافحة حرجا شديدا لايتحمل عادة جازت‏ ‏له عندئذ."
‏ ‏در جوامع غيراسلامى بويژه در جلسات رسمى دست ندادن با زنى كه‏ ‏دستش را براى مصافحه دراز كرده است ، بى احترامى قطعى به آن زن و‏ ‏كشورش محسوب مى‎شود و على الاغلب توضيحات مستنكف رافع مشكل‏ ‏نيست . اهل سنت ، به استثناى شافعيه مصافحه با زنان سالمند كه شهوتى بر‏ ‏نمى انگيزد را بلامانع مى‎دانند،(22) و عملا همه مذاهب اسلامى ، به استثناى‏ ‏شيعه ، با تمسك به يكى از عناوين اوليه يا ثانويه به مصافحه تن داده اند.‏ ‏واضح است كه يكى از مصاديق اهم از نظر شارع موهون نشدن اسلام و‏ ‏مذهب اهل بيت در نزد جهانيان است . احراز ضرورت عرفى و تشخيص‏ ‏موارد وهن اسلام از جمله مباحث موضوعى است و شناخت آن به عهده ‏ ‏كارشناسان مربوطه است و تقليدبردار نيست .
‏ ‏
‏ ‏اما محور چهارم يعنى احتياط مستحب دانستن مصافحه از روى لباس و‏ ‏دستكش ، سازگار با روايات معتبر باب و موافق احتياط است و احتياط در هر‏ ‏حال خوب است .
‏ ‏
‏ ‏نتيجه : فتواى جديد جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، زنان مسلمانى كه‏ ‏خود را نمى پوشانند و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مى‎دانند، و در‏ ‏محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته ، و ترك آن موجب وهن‏ ‏اسلام گردد مبتنى بر مستندات متين از كتاب و سنت و عقل است و رافع‏ ‏بسيارى از مشكلات مسلمانان و شيعيان در جوامع غيراسلامى مى‎باشد و‏ ‏هم چنانكه فتواى مشهور براى مفتيان و مقلدانشان حجت شرعى است ،‏ ‏فتواى جديد براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل به حجت شرعى‏ ‏مجزى و مصاب است .
‏ ‏والحمدلله .
‏